الأصول الفاسدة في مقابل قواعد الحقّ

منهجان… ومنهجٌ واحدٌ على الحقّ

تَعرف المنهج الحقّ بضِدِّه. على اليمين أصولٌ فاسدةٌ تَهدِم الشريعة، وعلى اليسار قواعدُ السلف الحاكمة في الجَرح والتعديل.

أصولٌ فاسدة (الحدّاديّة)

يرَوْن أنَّ ذكر حسنات العالم عند نقد خطئه «تمييع»، خلافًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾.

قاعدتهم: «من لم يُبدِّع المُبتدِع فهو مُبتدِع» — تؤدي إلى تسلسلٍ لا ينتهي حتى تُبدَّع الأمّة كلُّها.

لا يُفرِّقون بين «المُبتدِع الداعية المعاند» و«العالم المُجتهد المتأوِّل»، فكلُّ خطأ عندهم يُسقط صاحبه.

جعلوا الطعن في الأئمة الكبار (كأبي حنيفة والنووي وابن حجر) دِينًا يَدينون به، وامتحانًا للناس.

جعلوا التبديع والتصنيف محورَ دعوتهم، بدلًا من تعليم الناس التوحيد والعبادة والأخلاق.

يجمعون نصوص السلف في التبديع المُطلق، ثم يُنزِّلونها قسرًا على الأعيان دون مراعاة الشروط والموانع.

يُوالون ويُعادون على أشخاصٍ لا على المنهج، ويمتحنون الناس بأشخاص بدَّعوهم.

لا يَزِنون كلامهم بميزان المصالح والمفاسد، فيُحدثون فتنةً عظيمة باسم «الحق».

كلُّ عالمٍ يُؤخذ من قوله ويُردّ، إلا رسول الله ﷺ.

قد يكون القولُ كفرًا أو بدعة، ولا يلزم تكفير قائله أو تبديعه حتى تُقام عليه الحجّة وتنتفي الشبهة.

الكلام في العلماء والجرح والتعديل ليس للتشهير، بل للنصيحة، ولا بدّ من ميزان المصلحة.

لنا الظاهر من أعمال العلماء وجهادهم في نصرة الدين، ولا يجوز التنقيب عن النيّات.

تُذكر الحسنات والسيئات معًا، ولا تُلغى المحاسن بزلّة، ولا يُغطّى الخطأ بالمحاسن.

يُفرَّق بين الداعية المعاند المُصرّ، وبين المتأوِّل المجتهد الذي وقع في خطأ.

العلماء لهم حُرمة ومكانة في الإسلام، وزلّاتهم تُستَر إلا لمصلحة راجحة.

يُقبل قول العالم حيث وافق الدليل، ويُخالف حيث خالفه، مع حفظ المنزلة.