قواعد أهل السنّة في التعامل مع أخطاء العلماء

خطأ العالم — كائنًا من كان — لا يوجِب هدْر كرامته ولا نسيان فضله. هذا أصل قرآني وعقلي: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾، فمن باب أولى ألا يُعصَم من الخطأ. لكنّ الزلّة لا تُسقط الإمامة، والاجتهاد المخطئ مأجور.

الإمام أحمد بن حنبل صلَّى خلف المُعتزلة في فتنة خلق القرآن، ودعا للخليفة الذي جلَده، رغم بدعتهم الغليظة. هذا منهج السلف: تنزيل الأحكام على الأعيان لا يكون إلا بتحقُّق الشروط وانتفاء الموانع.

إذا كان الكلامُ سيؤدّي إلى فتنة أعظم — كإسقاط هيبة الدين، أو نُفور الناس من السنة، أو شقّ الصفّ — فالسكوتُ أَولى مع بيان الحقّ دون تجريح الأشخاص. هذا هو فقه السلف الذي ضيَّعتْه الحدادية.

النبي ﷺ قال لأسامة بن زيد لمّا قتل من قال «لا إله إلا الله»: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟!». فإذا كان هذا في رجل واحد، فكيف بأئمة أفنوا أعمارهم في خدمة السنة؟ ولا يجوز تحميل أقوال العلماء لوازمَ لم يلتزموها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾. القِسط هو العدل، والعدل يَستوجب الموازنة. ومن لم يَذكُر إلا السيّئات فقد ظلم وخانَ الأمانة.

الأول يُحذَّر منه ويُهجر، والثاني يُنبَّه على خطئه مع حِفظ منزلته. والحدادية لا يُفرّقون بين الاثنين، فيُبدِّعون الجميع. وهذا غُلوّ يَرِدّه ميزان الشريعة.

«لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هَتك أستار مُنتقصيهم معلومة». هذا قول معروف عن أهل العلم، يَرِدّه التاريخ تكرارًا. والحدادية يَتتبَّعون عَورات العلماء ويَنشرونها، وهذا غِيبةٌ ووَقيعة.

الاتباع للحقّ لا للأشخاص. ولا يلزم من تَبجيل العالم تقديسُه ولا الموافقةُ في كلّ شيء. كذلك لا يلزم من نَقده إسقاطُه. هذا هو منهج السلف: عدلٌ في الحبّ وعدلٌ في الانتقاد.