قواعد أهل السنّة في التعامل مع المُخالفين

قال الإمام مالك: «كلٌّ يُؤخَذ من قَوله ويُردّ، إلا صاحب هذا القَبر» (ورسول الله ﷺ). خَطأ العالم — كائنًا من كان — لا يُوجِب هَدْر كَرامته ولا نِسيان فَضله. والاجتهاد المُخطئ مأجور، والزَّلَّة لا تُسقط الإمامة. لكن الحدّاديّة قَلبوا الميزان: جَعلوا أَنفسهم معصومين، ونَزَّلوا أَخطاء العلماء منزلة الكُفر!

الإمام أحمد بن حنبل صَلَّى خَلف المُعتزلة في فِتنة خَلق القرآن، ودَعا للخليفة الذي جَلَده، رغم بِدعتهم الغَليظة. هذا مَنهج السلف: تَنزيل الأَحكام على الأَعيان لا يَكون إلا بتَحقُّق الشروط وانتفاء الموانع. والقول العام لا يَلزم منه الحُكم على المُعَيَّن.

إذا كان الكلامُ سيُؤدّي إلى فِتنة أعظم — كإسقاط هَيبة الدين، أو نُفور الناس من السنّة، أو شَقّ الصفّ — فالسُّكوت أَولى مع بَيان الحقّ دون تَجريح الأَشخاص. هذا فِقه السلف الذي ضَيَّعتْه الحدّاديّة، فأَحدثوا فِتنةً أَعظم من البِدع التي يُنكرونها.

النبي ﷺ قال لأسامة بن زيد لمَّا قَتل من قال «لا إله إلا الله»: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟!». فإذا كان هذا في رجلٍ واحد، فكيف بأئمّةٍ أَفنَوا أَعمارهم في خِدمة السنّة؟ ولا يَجوز تَحميل أَقوال العلماء لَوازمَ لم يَلتَزِموها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾. القِسط هو العَدل، والعَدل يَستوجِب المُوازَنة. ومن لم يَذكُر إلا السيِّئات فقد ظَلم وخَانَ الأَمانة.

الأَول يُحذَّر منه ويُهجَر، والثاني يُنبَّه على خَطئه مع حِفظ منزلته. والحدّاديّة لا يُفرّقون بين الاثنين، فيُبدِّعون الجَميع. وهذا غُلوٌّ يَردّه ميزان الشريعة وفِقه السلف.

«لُحوم العلماء مَسمومة، وعادة الله في هَتك أستار مُنتقصيهم معلومة». هذا قَولٌ معروفٌ عن أهل العلم، يَردُّه التاريخ تكرارًا. والحدّاديّة يَتتَبَّعون عَورات العلماء ويَنشرونها، وهذا غِيبةٌ ووَقيعة وتَنقيب عن الزلَّات.

الاتّباع للحقّ لا للأَشخاص. ولا يَلزم من تَبجيل العالم تَقديسُه ولا الموافقةُ في كلّ شَيء. كذلك لا يَلزم من نَقده إسقاطُه. هذا منهج السلف: عَدلٌ في الحُبّ وعَدلٌ في الانتقاد.